سخنگوی شورای‌نگهبان: باید به اجرایی‌‌شدن برجام اصرار کنیم| توضیح درباره گزارش انتخابات ۸۸ و تأیید صلاحیت‌ها

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با معرفی یک نماینده مجلس به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: ما فارغ از پاسخگویی هستیم، از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نمایندگان مجلس تصمیم گیری می‌کنند. قطعاً هر کسی که به شورای نگهبان می‌آید باید فارغ از اظهارنظرها و مصادیق سیاسی عمل کند.

عباسعلی کدخدایی امروز (شنبه) در نشست خبری که به مناسبت سی و نهمین سالگرد تأسیس شورای نگهبان برگزار شد، اظهار کرد: سالروز تشکیل شورای نگهبان است. مصوباتی داشتیم که از سوی مجلس و دولت برای ما ارسال شده است. در ۸ مصوبه عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی در مرحله اول و یا مرحله دوم و یکی دو نوبت رفت و برگشت تشخیص داده نشد و نظرات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. چند مصوبه لایحه و اساسنامه نیز از سوی اعضای شورای نگهبان دارای ابهام و ایراد و مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه برخی از نمایندگان مجلس در گذشته آپارتمان گرفته بودند عنوان کرد: دوره گذشته من هم نبودم و چیزی یادم نیست. اصلاً در این زمینه اعلام نظر نمی‌کنم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک خاطرنشان کرد: همکاری خوبی در حال انجام است و هر جا که از نظر فنی بتوانیم پیش ببریم انجام خواهد شد و احراز هویت‌ها هم قطعی خواهد بود.

کدخدایی در رابطه با فیلم انتسابی به دولت و وزارت خارجه و اینکه آیا فیلم سازان اجازه دارند از نهاد متبوع شما هم فیلمی بسازند؟ تصریح کرد: هر اندازه می‌خواهند فیلم بسازند. البته کم هم نمی‌سازند. ادعاهای مزخرفی که مطرح می‌شود کم نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه با معرفی یک نماینده مجلس به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: ما فارغ از پاسخگویی هستیم و از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نمایندگان مجلس تصمیم گیری می‌کنند. قطعاً هر کسی که به شورای نگهبان می‌آید باید فارغ از اظهارنظرها و مصادیق سیاسی عمل کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به ادعای رئیس مجمع نمایندگان اصفهان در خصوص اعمال نفوذ در انتخاب برخی از نمایندگانشان، گزارشی به شورای نگهبان رسیده است، بیان کرد: این روزها همه ادعا می‌کنند برای شورای نگهبان گزارش ارسال کرده‌اند اما اینکه کجا رفته و چه شده است را خبر نداریم. اگر مطلبی هست طبق روال معمول به بررسی صلاحیت‌ها مربوط می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه برخی گفتند گزارش تفصیلی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ۸۸ از روی سایت شورا حذف شده است در صورتی که روی آرشیو موجود است و اینکه اخیراً برخی با انتخاب سخنان گزینشی برخی مانند وزیر کشور وقت و رئیس ستاد انتخابات وقت از تفاوت آمارها در انتخابات ۸۸ از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور صحبت می‌کنند، پاسخ شما به این شبهه چیست؟ آیا درست است؟ کدام مرجع باید مرجع استناد قرار بگیرد؟ گفت: اینکه گفتید کلی است. ادعای مضحکی که می‌شود اصلاً قابل پاسخ نیست. اینها را باید کنار بگذارید چون از این حرف‌های بی پایه و اساس زیاد زده می‌شود. ما اگر بخواهیم وقت خودمان را به این کارها اختصاص بدهیم به کارهای دیگرمان نمی رسیم.

کدخدایی افزود: فکر می‌کنم توضیحات روابط عمومی در این جهت کافی بود. بارها عرض کردیم نظر شورای نگهبان قاطع، پایانی و ختم کلام است. اگر نسبت به آن مطلب موضوعی هست آقایان اسناد و مدارکشان را ارائه بدهند ولی بقیه قابل پاسخ نیست.

سخنگوی شورای در رابطه با اینکه برخی معتقدند زیرساخت‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم نیست و امکان تقلب وجود دارد و پاسخ به این شبهات عنوان کرد: ما چه جوابی بدهیم؟ اگر بگوییم الکترونیکی شود می‌گویند چرا؟ اگر بگوییم الکترونیکی نشود می‌گویند چرا؟ نسبت به مشارکت ان شاءالله مردم اسفندماه مردم پاسخ محکمی به این یاوه‌گویی‌ها خواهند داد و ما و شما هم در این سالن گزارش انتخابات را مرور خواهیم کرد.

کدخدایی در رابطه با ادعای اخیر یکی از نمایندگان در رابطه با فروش رأی معتادین به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و اینکه آیا شورای نگهبان ورودی به این موضوع داشته است؟ گفت: اگر مطلبی باشد حتماً بررسی می‌شود. خرید و فروش رأی جرم است و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و قوه قضائیه رسیدگی می‌کند. اما اینکه هر کسی به ظن خود مصداقی را می‌گوید هیچ.

وی در رابطه با اعتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه اعمال محدودیت برای ورود به حرفه وکالت با سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، آیا تاکنون شورای نگهبان به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: آیا این درصلاحیت ما است؟ اینها نیاز به قانون دارد و در حوزه قوه قضائیه و قوه مجریه است. اگر قانونی دارد نسبت به قانون اظهارنظر می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح‌طلبانی مانند تاج زاده و… تأیید صلاحیت می‌شوند؟ گفت: نمی‌دانم. از من مصداق را سوال نکنید.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ادعای محمود صادقی مبنی بر اینکه در یکی از مساجد ۲۰۰ میلیون پول گرفته می‌شد و برخی از نمایندگان را تأیید صلاحیت می‌کردند و گفته‌اند این موضوع را در شورا مطرح کردند، بیان کرد: پاسخ را همان جا دادیم و گفتیم اگر مدرکی دارند به نهادهای نظارتی مراجعه و اعلام کنید. اینکه در رسانه مطرح شود ممکن است اهداف دیگری داشته باشیم. الان هم در هیئت نظارت بر نمایندگان شکایت کردیم که مدارکشان را آنجا ارائه کنند. از آن جلسه ۳ سال گذشته است پس معلوم است مقاصد دیگری دارند.

وی در رابطه با اینکه آیا لایحه موافقت نامه همکاری ایران با بخش اقتصادی اوراسیا می‌تواند در جهت مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا باشد؟ گفت: این موافقت نامه می‌تواند نفع زیادی در شرایط اقتصادی موجود برای کشورهای شمال داشته باشد. برجام هم توافق نامه‌ای بوده که امضا شده است و اگر قرار است تغییری در آن ایجاد شود همه اطراف قضیه در آن نظر داشته باشند. متأسفانه آمریکایی‌ها مانند همیشه بدعهدی کردند. ما فقط باید به اجرایی شدن برجام اصرار کنیم و راهکار دیگری پیش بینی نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه یکی از وزرای اصلاحات مدعی شده است اگر حاکمیت تضمین بدهد ۸۰ درصد کاندیداها تأیید صلاحیت شوند به تعبیر خودشان آنها ژنرال‌های خود را زیر سر گذاشته‌اند فکر نمی‌کنید برای شورای نگهبان تعیین تکلیف است؟ آیا شورای نگهبان تحت تأثیر این اظهارنظرها قرار می‌گیرد؟ عنوان کرد: ملاک شورای نگهبان اجرای مر قانون است و شورای نگهبان نه می‌تواند ورود کسی را تضمین کند و نه برای کسی فرش قرمز پهن می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اصلاح قانون انتخابات و اینکه تلویحاً نظرات شورای نگهبان را مطرح کردید و گفتید مجلسی‌ها تمایلی به اصلاح قانون انتخابات ندارند آیا نباید به نیت این افراد شک کرد؟ خاطرنشان کرد: ما نیت خوانی نمی‌توانیم کنیم، کاری هم نمی‌توانیم کنیم، فقط باید تلاش کنیم قانون انتخابات اصلاح شود.

وی در پاسخ به این سوال که مهلت قانونی مجلس برای تعیین تکلیف حقوقدانان شورای نگهبان تا چه زمانی است؟ گفت: به دلیل اینکه مجلس تعطیل بوده است احتمالاً باید در این هفته تعیین تکلیف کنند چون مهلت ما تا ۲۶ تیرماه است. سابقه داشته است که تعویق هم افتاده اما اگر بخواهیم در چارچوب دوره‌ای پیشبینی کنیم امیدواریم همین هفته تا ۲۶ تیرماه انجام شود.

کدخدایی در رابطه با ویژگی‌های یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها، تاکید کرد: ویژگی‌ها به قانون باز می‌گردد. مهم این است که چنین نهادی نداریم و واگذاری آن به مجلس نیز تجربه نشان داده خیلی مفید نبوده و خودشان هم اعتراف دارند و دوستان شورای عالی استان‌ها هم در جلسه نگران همین مطلب بودند. من هم پیشنهاد این نهاد را دادم بلکه مشکلات رفع شود.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه بارها عمداً بررسی صلاحیت کاندیداها به تیغ نقد سپرده شده، امروز برخی اشخاص شاخص عنوان می‌کنند که باید با شورای نگهبان وارد لابی شوند، گفت: شورای نگهبان با کسی لابی نمی‌کند. گوش ما نسبت به پیشنهادها و راهکارهای مفید باز است و فرقی نمی‌کند از چه جناحی باشد. نسبت به باج خواهی، زیاده خواهی و لابی گوش‌های ما ناشنوا خواهد بود ملاک شورای نگهبان قانون است.

وی در رابطه سوالی مبنی بر مشکل وجود صف‌های طولانی در انتخابات پرشور و تعامل برای حل این موضوع خاطرنشان کرد: بخشی از راه حل ما به توسعه شعب مخصوصاً در مناطقی که جمعیت بیشتری دارد مربوط می‌شود. در بخشی هم انتخابات الکترونیک می‌تواند کمک کند. البته این روش هم گاهی مشکل ایجاد می‌کند و عکس عمل می‌شود. افزایش شعب در دوره‌های گذشته انجام شد این دوره هم احتمال آن وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد مجلس شورای اسلامی از منظر سخنگوی شورای نگهبان و اینکه آیا مجلس در رأس امور هست یا نه؟ شورای نگهبان در مجلس یازدهم به کاندیدهای حزبی به عنوان بهترین افراد اعتماد خواهد کرد یا بر اساس شناخت و رصد خود به بررسی صلاحیت کاندیداهای حزبی خواهد پرداخت، گفت: اظهارنظر نسبت به قسمت اول هنوز زود است اما در قسمت دوم اجرای قانون و شرایط و موانعی که در قانون است عمل می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با گزارش عملکرد این شورا از تیر ماه سال گذشته تا کنون نیز، گفت: ۵۱ مصوبه از مجلس برای ما ارسال شده است که از این تعداد ۱۹ مورد به مرحله تأیید رسیده، ۹ مصوبه رفع ایراد شده و ۲۳ مصوبه هم برگشت داده شده که در حال رفت و برگشت است. در این مدت ۱۴ اساسنامه و ۹۴ نامه ارسالی از دیوان عدالت اداری داشتیم که در مورد ۲۱ نامه دیوان عدالت عدم خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد ۶ نامه هم ابهام داشت.